حزب التقدم والاشتراكية يقدّم مقترحات إصلاحية لانتخابات 2026

حزب التقدم والاشتراكية يقدّم مقترحات إصلاحية لانتخابات 2026

قدّم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة مفصّلة حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مؤكداً أن العملية الانتخابية يجب أن تعكس ثقة المواطنين بالمؤسسات، وتضمن مجلس نواب فعال وحكومة مسؤولة.

الحزب أشار إلى أهمية احترام الدستور، السيادة الوطنية، الديمقراطية التمثيلية، فصل السلط، والمساواة بين المواطنين.

كما شدّد الحزب على ضرورة الحياد الإيجابي للإدارة، وضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال، وتشجيع مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.

أبرز محاور المذكرة

1. تخليق العملية الانتخابية
تضمن المقترح منع الترشح للفاسدين أو من لهم سوابق فساد مالي أو انتخابي، تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستغلال المال العام، وإنشاء خط أخضر للتبليغ عن الخروقات، مع ضبط تعيين رؤساء المكاتب، ومنع إدخال الهواتف، ورقمنة العملية الانتخابية بالكامل.

2. تحفيز المشاركة الانتخابية
اقترح الحزب تحديد أيام مناسبة للاقتراع، منح تراخيص للغياب للموظفين والطلبة، تنظيم حملات تحسيسية لتشجيع التصويت، ودراسة جدوى إلزامية التصويت، مع إعفاء الشباب من رسوم بطاقة التعريف لأول مرة.

3. تطوير نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي
الحزب دافع عن التمثيل النسبي بنظام لائحي أو مختلط، مراجعة التقطيع الانتخابي لضمان التجانس والمساواة، تشجيع التحالفات الحزبية والقبلية، وتوسيع حالات التنافي بين عضوية البرلمان والحكومة وبعض المسؤوليات المحلية.

4. تعزيز حضور النساء والشباب والأطر ومغاربة العالم
شملت المقترحات زيادة المقاعد المخصصة للنساء وضمان المناصفة، إلزام الأحزاب بوضع النساء والشباب على رأس اللوائح، إنشاء دوائر وطنية للأطر والكفاءات، ودوائر خاصة بمغاربة العالم مع التصويت الإلكتروني، ودعم مالي خاص للنساء والشباب المرشحين.

5. تحيين اللوائح الانتخابية
شدد الحزب على تنقية شاملة للوائح، تسجيل تلقائي مستمر، إمكانية القيد عبر منصة رقمية، وإلغاء بطاقة الناخب واعتماد بطاقة التعريف الوطنية مع التحقق عبر الهاتف.

6. تطوير الإشراف والرقابة على الانتخابات
دعا الحزب إلى إحداث هيئة وطنية لمتابعة الانتخابات بمشاركة الأحزاب والسلطات القضائية والإدارية، تعزيز الحملات الرقمية، ضمان حق الأحزاب في الإعلام العمومي، واستخدام التكنولوجيا داخل مكاتب التصويت، مع تسهيل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة.

7. تطوير منظومة التمويل العمومي
اقترح الحزب مضاعفة الغلاف المالي للأحزاب مع مراعاة التضخم، تمويل إضافي للمرأة والشباب، مراجعة سقف مصاريف الحملات، وشمول النفقات الرقمية والإعلامية ضمن التمويل.

أكد الحزب أن الانتخابات ليست مجرد إجراء تقني، بل ممارسة ديمقراطية أساسية وقضية مجتمعية. وأبرز ضرورة مكافحة المال والفساد، وإعادة الثقة للمؤسسات والفضاء السياسي، مع ضمان توافق المجتمع ودور فعال لكل الأطراف: الدولة، الأحزاب، المواطنون، والإعلام.