توقيف مسؤول جهوي بارز بمطار فاس بسبب شبهات مخدرات
توقيف مسؤول جهوي بارز بمطار فاس بسبب شبهات مخدرات
اهتز الرأي العام المحلي، مساء السبت، على وقع خبر توقيف يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس-مكناس والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف شرطة الحدود بمطار فاس-سايس، مباشرة بعد وصوله من مدينة ملقا الإسبانية، بعد اختفاء لأسابيع عن الأنظار.
المسؤول الجهوي، الذي يُعد من الأسماء المعروفة داخل دواليب الجهة، وجد نفسه وجهًا لوجه مع الشرطة فور نزوله من الطائرة، ليُقتاد بعدها إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه تفصيليًا.
وتعود خيوط القضية إلى السنة الماضية، حين أعلنت مصالح الأمن عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، وتضم بين أفرادها متهمين بتسهيل التهريب، وتزوير وثائق رسمية، واستعمال شهادات إدارية تحتوي على بيانات مغلوطة.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن توقيف مراد ليس صدفة ولا إجراء روتينيًا، بل يندرج ضمن تحقيقات معمّقة تهدف إلى تحديد أدواره المحتملة داخل الشبكة، واستجلاء علاقاته المفترضة بأفرادها، سواء داخل أو خارج أرض الوطن.
التحقيقات تسير وفق مقاربة أمنية دقيقة، تتوخى تفكيك خيوط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي مقاربة أثبتت فعاليتها في عدة ملفات سابقة، خصوصًا في ما يتعلق بجرائم تهريب المخدرات وشبكات التزوير الدولية.
وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر الملفات التي طالت مسؤولًا سياسيًا منتخبًا، مما يُعيد النقاش حول اختراق عالم الجريمة لبعض دوائر التسيير العمومي، ومدى نجاعة الآليات الوقائية داخل المؤسسات المنتخبة.
ويبقى الرهان الآن على القضاء، الذي ينتظر أن تُحال عليه القضية قريبًا، من أجل الحسم في التُّهم المنسوبة، ومباشرة التحقيقات القضائية اللازمة لكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بتورط مباشر، أم بمجرد تقاطع أسماء ضمن شبكة معقدة.
