تعديل إداري جديد يعيد رسم خريطة الجماعات بالمغرب…

تواصل وزارة الداخلية مراجعة تفاصيل الخريطة الإدارية للمملكة، وهذه المرة عبر سلسلة من التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

تعديلات تهدف بالأساس إلى مواكبة النمو الديمغرافي، وفك العزلة الإدارية عن مناطق واسعة من التراب الوطني، عبر إحداث قيادات ودوائر وملحقات إدارية جديدة، استجابة لمتغيرات السكان ومتطلبات التنمية.

قيادات جديدة ومناطق مُعاد تنظيمها

بحسب المرسوم الجديد الذي حمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، جرى الإعلان عن إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “انجيل” ضمن النفوذ الترابي لدائرة بولمان بجهة فاس مكناس، إلى جانب قيادتي “كيكو” و”سكورة”. هذا التعديل يفتح الباب لتحسين تدبير الشأن المحلي في هذه المنطقة الجبلية التي كانت تعرف لسنوات طويلة ضعفًا في البنيات الإدارية.

وفي إقليم ميدلت، التغيير جاء ليرفع عدد الدوائر إلى سبع، بعد الإعلان عن تأسيس دائرتي “إيتزر” و”أوتربات”. هذا القرار لم يكن مفاجئًا نظرًا للامتداد الجغرافي الواسع لهذا الإقليم الجبلي، وحاجته الملحة لفك الضغط الإداري وتيسير الخدمات للمواطنين.

أما جهة سوس ماسة فقد حظيت بدورها بإحداث قيادة جديدة في إقليم تارودانت، ستحمل اسم “سيدي واعزيز”، وهو نفس الاسم الذي تحمله جماعة قروية معروفة في المنطقة، ما يعكس توجهًا نحو إعادة تكييف الخريطة مع الواقع المجالي الموجود فعلاً.

الجديدة: دينامية ملحوظة في الهيكلة الإدارية

وفي إطار مراجعة الخريطة الإدارية أيضًا، شهد إقليم الجديدة تحركات كبيرة على هذا الصعيد، بعد قرار إحداث ثلاث ملحقات إدارية بجماعة مولاي عبد الله، وذلك بعد مراجعة القرار المتعلق بدائرة ميناء الجرف الأصفر. وقد تم تحديد نطاق هذه الملحقات بدقة من خلال خرائط وجداول رسمية.

جماعة الجديدة بدورها استفادت من هذه الدينامية، إذ تم الإعلان عن إحداث عشر ملحقات إدارية جديدة، في خطوة تعكس النمو السكاني السريع الذي تعرفه المدينة ومحيطها. جماعة البئر الجديد الواقعة بالإقليم ذاته، ستشهد إحداث ملحقتين إداريتين جديدتين، لتقريب الخدمات من ساكنة المنطقة بشكل أكثر فعالية.

توسيع التغطية في الرباط وفاس ومكناس

التحركات لم تتوقف عند الأقاليم الساحلية، فقد شملت كذلك جماعات تابعة لعمالة الصخيرات تمارة، حيث تم الإعلان عن إحداث أربع ملحقات إدارية جديدة بجماعة عين العودة، وهو نفس الأمر الذي استفادت منه جماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب.

هذه الخطوات تأتي ضمن تصور استراتيجي من وزارة الداخلية يهدف إلى تجاوز الإكراهات المرتبطة بتقادم بعض البنيات الإدارية وتضخم التغطية المجالية، خاصة بعد المستجدات التي عرفتها الكثافة السكانية خلال السنوات الماضية.

مطالب بتوسيع التقسيم الإداري وتحديثه

وفي سياق متصل، تستمر فعاليات مدنية وجمعوية في مطالبة الحكومة بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي، عبر ترقية بعض الجماعات القروية إلى مستوى قيادات، وتحويل بعض القيادات إلى دوائر، بل وتأسيس عمالات جديدة في أقاليم تعرف امتدادًا جغرافيًا شاسعًا وعددًا كبيرًا من الجماعات المحلية.

هذه المطالب تستند إلى منطق التنمية العادلة وتوزيع الموارد البشرية والإدارية بشكل أكثر توازنًا، خاصة في مناطق تعاني من التهميش وصعوبة ولوج المواطنين إلى أبسط الخدمات الإدارية.

تحديث إداري في خدمة التنمية

الرسالة التي تبعثها هذه التعديلات واضحة: المغرب ماضٍ في إعادة رسم خارطته الإدارية بما يتماشى مع التحولات السكانية والمجالية. فالمواطن لم يعد يقبل أن يقطع عشرات الكيلومترات لإنجاز وثيقة بسيطة أو لحل مشكل إداري. والداخلية، في هذا الصدد، تبدو واعية بأن خدمة المواطن تبدأ أولًا من تحسين وتقريب الإدارة.