تعثر التدبير الإداري بقطاع التعليم يضع قوضاض في قلب العاصفة وسط مخاوف من احتقان جديد

تعثر التدبير الإداري بقطاع التعليم يضع قوضاض في قلب العاصفة وسط مخاوف من احتقان جديد

كشف الدخول المدرسي الحالي لسنة 2025/2026، عن عمق أزمة قطاع التعليم، وتخبط الوزارة، في شخص وزيرها التجمعي سعد برادة، وكبار مسؤولي الوزارة، في اتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة، لفرض الحكامة والنجاعة.

واقع الحال يؤكد أن الدخول المدرسي يسير بشكل متعثر، وأن الانطلاقة الفعلية للحصص الدراسية، لم تتم على صعيد المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، ويسير بوتيرة بطيئة بالتعليم الابتدائي، بينما تعيش الأطر التعليمية حالة إحباط غير مسبوقة، نتيجة، استمرار اعتقال عدد من القرارات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي، من طرف الكاتب العام بالنيابة الحسين قوضاض، والذي تبين أنه أسوأ من سلفه بكثير، بدليل أن النقابات التي ساهمت في مسرحية الإطاحة بيونس السحيمي، خرجت عن صمتها، وهي تتساءل اليوم، هل فعلا يصلح الحسين قوضاض كاتب عاما لوزارة التربية.

التسريبات القادمة من باب الرواح، تشير إلى أن تدبير الحسين قوضاض للوزارة، في ظل الثقة العمياء التي يحظى بها من طرف محمد سعد برادة، وعدم تمكن الوزير من فهم المنظومة، سيقود إلى كارثة حقيقية، مرتبطة بتسجيل وثيرة تأخر كبيرة وغير مسبوقة، في معالجة كافة الملفات، من قبيل حجز تعيينات الأساتذة لأزيد من شهر ونصف، وإجرائها قبل موعد الدخول المدرسي بقليل، وبطء وثيرة اتخاذ الكاتب العام لقرارات تدبيرية مرتبطة بالسير العادي للمرفق التعليمية.

مصادر خاصة كشفت لـ” الأخبار24” أن حجم وثقل وزارة التربية لا يمكن أن يخضع لتدبير مزاجي لشخص واحد، يدبر الوزارة بمنطق الهواجس، والشك واحتكار القرار، وإسقاط منصبه السابق كمفتش عام للوزارة، على تدبير الحالي لمنصب المسؤول الإداري الأول، متهمين برادة بعدم فهم مناخ التدبير وتقدير خطورة مركزة القرار الإداري في يد شخص واحد، لا يساءل، وعدم قدرة الوزير على استيعاب اختلالات التدبير الذي رسخه قوضاض من إعفاء السحيمي، منتقدين تقمص قوضاض دور القديس الحريص على المنظومة، الذي لا يبرر له التدبير الانفرادي والبطيء لوزارة تعاني سلفا من عجز تدبير متراكم لأسباب متعددة.

وقد تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للكاتب العام من طرف محيطه الإداري، بينما اختار بعض كبار مسؤولي الوزارة، الابتعاد والانسحاب من المشهد تفاديا للاصطدام بالكاتب العام بالنيابة الذي أصبح المشكلة الأولى في الوزارة، في ظل ضعف الوزير التجمعي برادة.