أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سياسيا بارزا و إطارا بنكيا كان يشغل منصب مدير بنك معروف بمدينة مراكش ، للاشتباه في تورطهما في قضايا تبييض أموال وتسهيل الحصول على دين مالي بدون ضمانات قانونية.
و تم تحريك الدعوى بناءً على شكاية قدمها إطار بارز بقطاع الداخلية، و هو ما أدى إلى مباشرة التحقيقات في ظروف سرية لفك خيوط هذه الملفات، التي من المتوقع ان تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمالية بالمدينة.
وتشير المعطيات الأولية أن القضية تهم معاملات مالية مشبوهة وارتباطها بمحاولات تبييض أموال، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات غير قانونية للحصول على قروض كبيرة دون ضمانات كافية، وهو ما يضع المتهمين تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما.
تبييض الأموال يجر إطاراً بنكياً و سياسياً بارزاً للتحقيق

