بووانو : المتقاعدون خارج حسابات الحكومة وفتح الاعتمادات بلا بوصلة
بووانو: المتقاعدون خارج حسابات الحكومة وفتح الاعتمادات بلا بوصلة
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فئة المتقاعدين لم تستفد من أي دعم ملموس خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد بووانو أن الحكومة “تفتقد إلى رؤية واضحة في تدبير الملفات الاجتماعية ذات الأولوية”، متهماً إياها باللجوء المتكرر إلى فتح اعتمادات إضافية دون تخطيط مسبق، وبشكل يناقض مبدأ البرمجة المالية المسؤولة.
وأضاف أن هذه الاعتمادات توجَّه كل سنة إلى مؤسسات عمومية قائمة، رغم أنها يفترض أن تعمل ضمن استراتيجيات تمتد لسنوات، معتبراً أن ذلك يعكس ارتباكاً في التدبير وغياب تصور حكومي متكامل.
وتساءل بووانو عن سبب امتناع الحكومة عن ضخ موارد مالية كافية في الصندوق المغربي للتقاعد، قائلاً: “إذا كانت الحكومة قادرة على فتح اعتمادات إضافية كل سنة، فلماذا لم توجّه جزءاً منها لإصلاح أزمة التقاعد المتفاقمة؟”، مؤكداً أن غياب الشجاعة السياسية و”الاحتماء بالتوافق مع النقابات” يعطل أي إصلاح حقيقي.
كما اعتبر أن فتح الاعتمادات بهذه الطريقة يثير شبهة مخالفة مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 70، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تحصر استعمال هذا الإجراء في الحالات الاستثنائية والطارئة ذات المصلحة الوطنية.
وفي موضوع آخر، انتقد بووانو تعاطي الحكومة مع ملف الوظيفة العمومية وكتلة الأجور، مشيراً إلى أنها لم تقدم حلولاً واضحة لفئات مهنية تطالب بحقوقها، مثل المهندسين والمتصرفين، ولم تحسم بعد في ورش إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وختم بالقول إن المتقاعدين يعيشون اليوم في مواجهة مباشرة مع ارتفاع الأسعار، دون أن يلمسوا أي إجراءات عملية تحسن أوضاعهم، رغم الشعارات المرفوعة حول الدولة الاجتماعية.
