بطاقة تخفيض 50% لذوي الإعاقة على تذاكر القطارات في المغرب
في خطوة عملية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، عن إطلاق بطاقة تخفيض خاصة بالتنقل عبر القطارات لفائدة هذه الفئة. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء احتضنه قصر المؤتمرات بالولجة في سلا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وبشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).
حضر النشاط عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين المؤسساتيين. منهم، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحي، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، وممثلين عن الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين.
وأكد المسؤولون الذين تدخلوا في الجلسة الافتتاحية، أن هذه المبادرة تعتبر انطلاقة لكفاح جديد من أجل إعطاء الفرصة للأشخاص المصابين عجزا يقدر عددهم بنسبة أزيد من 12 في المئة من مجموع السكان.
والتي تمنح تخفيضا نسبته 50 في المئة على تذاكر القطار لمسافري القطارات الركاب في مجال توسيع المجالات من خلال تحركهم على الأراضي الوطنية، وتهدف إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحتى تقليص الفجوات التي تؤثر على وصولهم إلى الخدمات العامة للنقل.
في هذا السياق، قدّم المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضاً مفصّلاً حول منصة إلكترونية جديدة مخصّصة لتقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على بطاقات التخفيض. واستعرض العرض مختلف مكونات هذه الخدمة الرقمية، التي تتيح للمستفيدين إيداع ملفاتهم عن بُعد، وتتبع مراحل معالجة الطلب خطوة بخطوة، مع تمكينهم من الاطلاع الفوري على وضعية ملفاتهم في أي وقت.
وأوضح العرض أن هذه المنصة تأتي في إطار توجّه عام نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل الرقمي مع المواطنين، بما ينسجم مع الممارسات الدولية المتقدمة في هذا المجال. ويهدف البرنامج، وفق المعطيات المقدّمة، إلى تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الطلبات، عبر اعتماد نهج مبسّط وواضح للإجراءات، يحدّ من التعقيدات الإدارية المعتادة.
كما شدّد العرض على أن المنصة تستند إلى مبادئ الحوكمة الجيدة، ولا سيما الشفافية في التعامل مع الفئات ذات القدرات المحدودة، سواء عبر واجهات رقمية ملائمة تتيح الاطلاع الدوري على المستجدات المرتبطة بالملف، أو من خلال ضمان حضور وتأطير الأعوان التقنيين لمرافقة الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مباشر في استخدام هذه الخدمة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وتمكينهم من الاستفادة الفعلية من حقهم في التنقل، بوصفه حقًّا أساسيا يساهم في فتح آفاق أوسع أمام التعليم والتكوين والشغل والحياة الاجتماعية. كما تعكس الإرادة المشتركة لمختلف الشركاء في جعل منظومة النقل الوطنية أكثر شمولًا وإنصافًا، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ومع مقتضيات الدستور التي تنص على حماية حقوق هذه الفئة وضمان كرامتها.