انطلاق مشاورات وطنية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

انطلاق مشاورات وطنية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

في خطوة جديدة تروم تعزيز مسار التنمية المحلية بالمغرب، أعلن الوالي جلول صمصم، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن انطلاق مرحلة تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ابتداءً من الأسبوع المقبل، من خلال مشاورات موسعة تشمل مختلف الأقاليم الـ75 للمملكة.

وأوضح صمصم، في تصريح خلال مشاركته في ملتقى MAP Town Hall الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت شعار “تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد”، أن هذه البرامج تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، وتُصمم على المستوى المحلي في إطار منهجية تشاركية تضع المواطن في صلب الاهتمام، من خلال إشراك السكان والمنتخبين والإدارات والمجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة ستعتمد على تشخيص دقيق للحاجيات الواقعية للمواطنين، مع التركيز على العدالة المجالية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن التنفيذ الفعلي لهذه البرامج سيبدأ مطلع سنة 2026.

من جانبها، شددت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، على أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح تجربة التنمية الترابية، مؤكدة أن مشروع الجهوية المتقدمة يشكل رافعة أساسية لسياسة القرب وتنزيل النموذج التنموي الجديد، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من ضعف البنيات التحتية والعزلة.

ودعت بوعيدة إلى استلهام التجارب الناجحة التي تحققت في بعض الجهات، والعمل على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة محلياً، في إطار سياسة تنموية مندمجة تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين.

بدوره، أبرز عبد الرحيم كسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أهمية اللقاء كمنصة للحوار وتبادل الأفكار بين الفاعلين والمؤسسات، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية كبيرة تمكنه من رفع التحديات التنموية، مؤكداً أن المجلس بصدد إعداد وثيقة توصيات استراتيجية تحدد أبرز الروافع والسبل العملية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

ويهدف اللقاء، الذي جمع مسؤولين حكوميين ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في التنمية، إلى فتح نقاش وطني مستفيض حول الرؤية الجديدة للتنمية الترابية بالمغرب، القائمة على الشراكة والنجاعة والشفافية.

وقد تميزت الجلسة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وممثلي وسائل الإعلام، في إشارة واضحة إلى الاهتمام المتزايد بإصلاح السياسات الترابية وجعلها أكثر قرباً من انتظارات المواطن المغربي.