النقابة الوطنية للصحافة تنتقد تأخر صرف أجور الصحافيين بالمغرب
سجّلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال الأيام الأخيرة، انتقادها لما وصفته بـ“الاستمرار غير المبرر” في تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية عن شهر أبريل 2026، معتبرة أن هذا الوضع يعكس حالة من الارتباك داخل عدد من المقاولات الإعلامية.
وأفادت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، بأن استمرار هذا التأخر يثير قلقًا متزايدًا في صفوف العاملين بالقطاع، خصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها عدد من الصحافيين، حيث يؤدي غياب الانتظام في صرف الأجور إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والمهنية.
وأكدت النقابة أن الأجر يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا لا يقبل التأجيل، مشددة على أن صرفه في الآجال المحددة يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المؤسسات المشغلة، ولا يمكن تبرير الإخلال به بأي مبررات ظرفية.
كما حمّلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المسؤولية الكاملة للمقاولات الصحفية في ما يتعلق بصرف الأجور، معتبرة أن هذه المسؤولية لا يمكن ربطها بأي إكراهات مرتبطة بالدعم العمومي أو بتدبير الموارد المالية للمؤسسات.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولات تروم ربط صرف أجور الصحافيين بإشكالات أو تأخرات مرتبطة بالدعم العمومي، واعتبرت هذا التوجه انحرافًا في طبيعة العلاقة الشغلية التي يفترض أن تبقى مستقلة عن هذه الاعتبارات.
وحذرت الهيئة النقابية من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى تحميل الأجراء تبعات اختلالات مالية لا يتحملون مسؤوليتها، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من حدة التوتر داخل القطاع ويؤثر على استقراره.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش متجدد حول أوضاع الصحافيين بالمغرب، خاصة ما يتعلق بضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية، وضرورة احترام الالتزامات القانونية التي تؤطر علاقة الشغل داخل المؤسسات الإعلامية.