المنتدى الجهوي للتاجر: حلول تنموية لمشاكل التجارة في الخميسات
في أجواء تعجّ بالتطلعات، وتحت شعار يحمل معاني العصرنة والتجديد، انطلقت فعاليات المنتدى الجهوي للتاجر في نسخته الثانية بمدينة الخميسات، ذلك المنتدى الذي يُلقي الضوء على واقع القطاع التجاري بين الإكراهات الراهنة ورهانات التنمية المستقبلية. تحفل الأيام التي استضافت اللقاء بحضور فاعلين مهنيين من مختلف الجهات، كلّهم يسعون لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.
ينطلق المنتدى، كما صرّح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد محمد المزالي، ليس فقط من منطلق مراجعة الإنجازات، بل كفرصة لإعادة التفكير العميق في السبل التي تجعل القطاع التجاري أكثر مرونة وتنافسية في عالم سريع التغيرات.
وهذا الكلام لا يخرج من فراغ، بل يأتي متناغمًا مع العناية الملكية السامية التي توليها الحكومة لترسيخ حقوق التجار عبر مشاريع ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، على رأسها تعميم التغطية الصحية.
ومن خلال سلسلة ورشات عمل جمعت خبراء وفاعلين، تمّ تناول ملفات مهمة تتعلق بدور القطاع في خلق الثروات وتوفير فرص الشغل، وهو ما يعكس أهمية التجارة في بناء اقتصاد قوي.
لكن الحديث لم يقتصر على هذا الجانب، فقد أثيرت قضايا الجبايات المحلية والضرائب، وتحديات الملك العمومي، والرخص الرقمية، ليصل الحوار إلى عمق العلاقات بين التجارة والمنافسة، وما يعانيه التجار من تحديات التغطية الاجتماعية وتمويل نشاطاتهم.
وفي خضم النقاش، كانت الرقمنة حاضرة بقوة، حيث استعرض المشاركون وسائل الدفع الإلكتروني، وبرامج التأهيل والعصرنة التي باتت ضرورة لا غنى عنها في عصر الاقتصاد الرقمي. كما تم التطرق إلى ضرورة الاستثمار التجاري وضرورة تطوير البنيات التحتية العمرانية التي تستقبل هذه الأنشطة، مؤكدين أن تحسين البنية التحتية يلعب دورًا محوريًا في نجاح أي مشروع تجاري.
رغم هذا الإيجاز، لم يغفل المنتدى الحديث عن الاختلالات التي تواجه القطاع التجاري، خصوصًا تعدد لجان المراقبة التي قد تؤثر سلبًا على انسيابية الأعمال، وغياب بعض القوانين المنظمة التي تجعل من التجارة نشاطًا سلسًا وشفافًا. هذا الملف لا يزال بحاجة إلى تضافر الجهود القانونية والإدارية لتذليل العقبات أمام التجار.
وبين الطموحات والتحديات، أفرز اللقاء توصيات مهمة تم إدراجها في بيان مدينة الخميسات، والتي ترنو إلى دعم المنتسبين، وتعزيز تنافسية القطاع التجاري، وتطوير الخدمات المقدمة لهم. هذه التوصيات تؤسس لمرحلة جديدة تأمل أن تحمل معها خطوات فعلية نحو عصرنة القطاع وتحسين مردوديته.
ختامًا، يبقى المنتدى الجهوي للتاجر فرصة ثمينة لاكتشاف مكامن القوة والضعف في القطاع التجاري، وتأمل جهة الرباط سلا القنيطرة أن تتحول هذه الأفكار والتوصيات إلى برامج عملية، تُسهم في تحقيق تنمية حقيقية، لا تقتصر على الكلمات بل تمتد إلى الواقع الذي يعيشه التاجر يوميًا.