المغرب يطلق قاعدة صناعية دفاعية باستثمار يفوق 260 مليون دولار
المغرب يطلق قاعدة صناعية دفاعية باستثمار يفوق 260 مليون دولار
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن حصيلة أولية مشجعة في مسار إرساء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، مؤكداً أن المغرب منح تراخيص لـ 10 مشاريع صناعية باستثمار إجمالي يناهز 260 مليون دولار، من المرتقب أن تُحدث أكثر من 2500 منصب شغل مباشر.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى بناء صناعة دفاعية متطورة، تُسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز استقلالية القرار الصناعي الوطني.
وأشار لوديي إلى أن الحكومة تعمل على تسريع تهيئة البنيات التحتية اللازمة، من خلال إطلاق الأشغال الخاصة بإنشاء منطقتين صناعيتين دفاعيتين، وفق المرسوم رقم 2.23.925، واللتين ستتوفران على امتيازات جبائية وجمركية وخدمات مبسطة لتشجيع المستثمرين، على أن تكونا جاهزتين بحلول نهاية سنة 2026.
كما أكد الوزير أن هذه المشاريع، إلى جانب خمسة أخرى قيد الدراسة، تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها العملياتية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، مما يعزز تموقع المغرب كفاعل صناعي جديد في مجال الدفاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف لوديي أن نجاح المغرب في جذب استثمارات كبرى في الصناعات الدفاعية يعود إلى الإطار القانوني والتحفيزي الجديد، الذي وفرته القانون رقم 10.20 المتعلق بتصنيع وتصدير واستيراد معدات الدفاع والأمن، وكذا الميثاق الجديد للاستثمار الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات في القيمة المضافة. كما أشار إلى إرساء آلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم رقم 2.22.431، التي تُلزم الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني بالاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المغرب.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن المغرب عزز خلال السنوات الأخيرة تعاونه الدولي في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع عدد من الفاعلين العالميين، بهدف تحقيق استقلال استراتيجي تدريجي عبر نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وبهذا، يؤكد المغرب عزمه على بناء صناعة دفاعية حديثة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتضع المملكة في مسار الدول القادرة على إنتاج وتطوير منظوماتها الدفاعية محلياً.
