قررت المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمطار الرباط سلا، من مفوضية خاصة إلى منطقة أمنية، مع ما يتطلبه هذا الأمر من تدعيم للموارد البشرية واللوجيستيكية، وضرورة إحداث فرق عملياتية ووحدات متخصصة في الأمن، بغية خلق نوع من المواكبة الأمنية، بحكم التوسع الكبير الذي أصبح يطال هذا المعبر الجوي.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قررت إلى جانب عملية الارتقاء أنْ تُحدث فرق ثانية تهدف إلى مكافحة العصابات داخل ولايتي أمن مراكش وفاس، وذلك لتدعيم الفرق النظامية الموجودة حاليا والرفع من مدى جاهزية المصالح المكلفة بمكافحة الجريمة.
ويأتي هذا التنظيم الجديد، ضمن إستراتيجية مبتكرة ترتقي بالعمل الذي باتت تنهجه مصالح الأمن الوطني، والرامية إلى مواكبة العمل الأمني للتطور الاقتصادي والخدماتي في مجال النقل الجوي وأيضاً للنمو الديمغرافي والامتداد الحضري، وكذا تكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وزجرها وتعزيز الشعور بالأمن، هذا بالإضافة إلى تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها وجعلها تبرز بشكل أقوى داخل يومياتهم.
كما أعلنت المديرية عن قائمة جديدة تشمل مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي البنية التنظيمية الجديدة لمصالح الأمن الوطني بمطار الرباط سلا، بعدما تمت ترقية رئيس المفوضية الخاصة سابقا إلى منصب رئيس منطقة أمنية، فضلاَ عن تعيين 4 رؤساء لمختلف المصالح داخل هذا المعبر الحدودي الجوي.
وفي سياق متصل، أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة أخرى جديدة تضمنت عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن مراكش وفاس وآسفي وبني ملال والدارالبيضاء.
وشملت التعيينات الجديدة التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي 8 مناصب إضافية للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن، ومن بينها تعيين رئيسين للفرقتين الثانيتين لمكافحة العصابات المحدثتين بمراكش وفاس، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس منطقة أمن بني ملال ورئيس للمصلحة الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بسطات.
وشملت هذه اللائحة أيضاً، تعيين رئيس للمفوضية الخاصة لميناء أسفي ورئيس لفرقة السير الطرقي بميناء الدارالبيضاء، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس دائرتين للشرطة بولاية أمن الدارالبيضاء.
هذا وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق أمني ودينامية جديدة متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
-
-
-
-
-
-
