المحامون يصعّدون ضد الحكومة ومعركة 5 شتنبر تقترب
المحامون يصعّدون ضد الحكومة ومعركة 5 شتنبر تقترب
دخل الخلاف بين المحامين والحكومة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة تعليق خدمات المحاماة، إلى جانب تعليق نظام التعيين والمهام المرتبطة بالمساعدة القضائية، في وقت يتجه فيه الملف نحو محطة تنظيمية حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.
وقرر مكتب الجمعية، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على موقفه التصعيدي في مواجهة طريقة تدبير الحكومة لملف مشروع قانون مهنة المحاماة، مع التشديد على رفض ما تعتبره الهيئة اختلالات شابت مسار إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
ولا يبدو أن الخلاف يتعلق فقط بمضامين مشروع القانون، بعدما انتقل النقاش إلى طبيعة المسار الذي اتبعته الحكومة في تدبير الملف، وحدود الحوار مع الهيئات المهنية، ومدى احترام الالتزامات التي تقول جمعية المحامين إنها كانت قد قطعتها في مراحل سابقة.
وتؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرارها لا يستهدف الدفاع عن امتيازات مهنية، كما ترفض اختزال الاحتجاج في مطالب فئوية، معتبرة أن جوهر المعركة يرتبط باستقلالية مهنة المحاماة وموقع المحامي داخل منظومة العدالة.
لكن استمرار تعليق الخدمات يضع الأزمة في مستوى أكثر حساسية، لأن تداعياتها لا تبقى محصورة بين الحكومة والمهنيين، بل تمتد إلى المواطنين والمتقاضين الذين قد تتأثر مصالحهم بسبب توقف عدد من الخدمات المرتبطة بالمحاماة والمساعدة القضائية.
ومن بين أكثر نقاط الخلاف حساسية، موقف الجمعية من إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، إذ عبّرت الهيئة عن رفضها لطريقة الإحالة، معتبرة أن المسار شابته عيوب شكلية ومؤسساتية.
وبذلك، تجاوز الخلاف تفاصيل مشروع القانون ليصل إلى مسألة الثقة بين الحكومة والهيئات المهنية، وطبيعة الحوار الذي سبق إحالة المشروع، ومدى قدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الاحتقان التي دخلت مرحلة مفتوحة.
الجمعية حمّلت الحكومة مسؤولية التداعيات الناتجة عن استمرار الأزمة، بما في ذلك انعكاساتها على قطاع العدالة وعلى المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم أمام خدمات مهنية معلقة في ملفات لا تحتمل الانتظار.
فإن استمرار التصعيد يضع المحامين أيضاً أمام مسؤولية تدبير احتجاج مهني يراعي حقوق المتقاضين، خصوصاً في القضايا التي تتطلب حضور الدفاع واستمرارية المساعدة القضائية.
وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد جمعية عامة استثنائية يوم السبت 5 شتنبر 2026 بمدينة الرباط، لمناقشة الخطوات المقبلة وتحديد طبيعة التحرك خلال المرحلة القادمة.
كما أبقى مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم، مع الاستعداد لاعتماد مختلف أشكال التصعيد والاحتجاج وفقاً لتطورات الملف.
وتدخل أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة بذلك مرحلة أكثر حساسية، بعدما تحولت من خلاف حول مقتضيات قانونية إلى مواجهة مرتبطة باستقلالية المهنة، وحدود الحوار المؤسساتي، ومسؤولية كل طرف في ضمان السير العادي لمنظومة العدالة.
ويبقى موعد 5 شتنبر محطة أساسية في تحديد اتجاه الأزمة، سواء نحو مزيد من التصعيد أو العودة إلى الحوار والبحث عن صيغة توافقية تضع حداً لتعليق الخدمات وتعيد الملف إلى مساره المؤسساتي.
