المجلس الاقتصادي يدعو لتشديد قانون التدخين وتوسيع المنع في المقاهي والمطاعم
المجلس الاقتصادي يدعو لتشديد قانون التدخين وتوسيع المنع في المقاهي والمطاعم
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتدخين بالمغرب، معتبراً أن النص الحالي لم يعد يواكب التحولات الصحية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأخيرة.
وأكد المجلس، ضمن توصياته المتعلقة بتعزيز السلوك المدني وحماية الصحة العامة، أن القانون المعمول به حالياً يظل محدود الأثر بسبب ضيق نطاق تطبيقه وغياب الآليات الكفيلة بتفعيله بشكل فعلي على أرض الواقع.
وأشار إلى أن منع التدخين يقتصر أساساً على بعض المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات التعليمية والاستشفائية، بينما تظل فضاءات يرتادها المواطنون بشكل يومي، مثل المقاهي والمطاعم، خارج دائرة المنع الصريح، وهو ما يعرض العاملين والزبناء لمخاطر التدخين السلبي.
وسجل المجلس أن القانون يتيح من الناحية القانونية إمكانية توسيع قائمة الأماكن الممنوع فيها التدخين وفق المتطلبات الصحية، غير أن هذا المقتضى ظل دون تفعيل عملي منذ سنوات طويلة.
كما انتقد استمرار غياب المرسوم التطبيقي للقانون رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدوره، معتبراً أن هذا التأخر أضعف فعاليته وجعل عدداً من مقتضياته غير قادرة على مواكبة المستجدات التي يعرفها القطاع، خاصة مع ظهور منتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية ومشتقات التبغ الحديثة.
وتوقف المجلس عند مسألة العقوبات المطبقة حالياً، معتبراً أنها لم تعد توفر مستوى الردع المطلوب لضمان احترام القانون، داعياً إلى مراجعتها بما ينسجم مع التحديات الصحية المطروحة اليوم.
ويرى المجلس أن حماية الصحة العامة لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية وحدها، بل تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين التشريع والتوعية والتربية والتحسيس، بما يساهم في ترسيخ ثقافة احترام الفضاءات المشتركة وحقوق الآخرين.
وفي السياق نفسه، شدد على أن السلوك المدني لا يرتبط فقط بملف التدخين، بل يشمل أيضاً قضايا أخرى تهم احترام النظام العام، من قبيل الضوضاء والعنف والتحرش والسلوكات التي تؤثر على جودة الحياة داخل الفضاءات العامة.
واعتبر المجلس أن تحسين جودة العيش داخل المدن والفضاءات العمومية يمر عبر تحديث الترسانة القانونية وتفعيلها بشكل أكثر فعالية، إلى جانب تعزيز دور المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام في نشر قيم المواطنة والاحترام المتبادل.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتجه فيه العديد من الدول إلى تشديد القيود على التدخين داخل الفضاءات العامة، مع توسيع نطاق الحماية الصحية للحد من الآثار السلبية للتدخين المباشر وغير المباشر على مختلف فئات المجتمع.
