المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم انتخابات إلكترونية بنسبة مشاركة 88%
في خطوة تعكس توجهًا متسارعًا نحو تحديث المنظومة القضائية، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تنظيم انتخابات مهنية لفائدة القضاة، جرت يوم 25 مارس 2026، لاختيار ممثلي الجمعيات المهنية داخل المجلس التوجيهي والرقابي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدالة.
اللافت في هذا الاستحقاق لم يكن فقط طابعه التنظيمي، بل اعتماده لأول مرة على التصويت الإلكتروني، حيث جرت العملية عن بُعد داخل عدد من المقرات القضائية، من بينها مقر المجلس الأعلى، ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى محاكم بمختلف جهات المملكة.
هذه التجربة، التي تُعد سابقة في السياق المغربي، شكلت اختبارًا فعليًا لمدى جاهزية البنية الرقمية داخل القطاع القضائي، خاصة من حيث تأمين المعطيات وضمان سرية الاقتراع، عبر اعتماد أنظمة متقدمة لتشفير البيانات وتأمين الاتصال.
وعلى مستوى المشاركة، سجلت العملية نسبة مرتفعة بلغت 88.39 في المائة، في مؤشر على انخراط واسع للقضاة في هذا المسار، الذي جرى، وفق المعطيات الرسمية، في أجواء اتسمت بالمسؤولية واحترام القواعد المهنية والأخلاقيات القضائية.
أما النتائج، فقد أسفرت عن فوز ممثلين عن أبرز الجمعيات المهنية للقضاة، في مشهد لم يحمل مفاجآت كبيرة، بالنظر إلى الحضور التاريخي لهذه التنظيمات داخل المشهد القضائي.
وتتجاوز أهمية هذا الاقتراع حدود نتائجه المباشرة، ليُعتبر بمثابة تمرين أولي واستعداد عملي للاستحقاقات المرتقبة نهاية السنة، خاصة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع على مواكبة التحولات الرقمية في تدبير العملية الانتخابية.
وبين اختبار التكنولوجيا وتعزيز المشاركة، يبدو أن القضاء المغربي يخطو خطوة جديدة نحو تحديث آلياته، في مسار يسعى إلى الجمع بين النجاعة التقنية وضمانات النزاهة المهنية.