اللوائح النسائية تثير جدلاً داخل الأحزاب المغربية قبل الانتخابات
يتصاعد النقاش داخل عدد من الأحزاب السياسية المغربية بشأن موقع النساء في اللوائح الانتخابية المرتقبة، في ظل مؤشرات على تحركات متزايدة للقيادات النسائية من أجل تعزيز حضورهن داخل الهياكل الحزبية ومراكز القرار.
وتُسجل، في هذا السياق، دينامية جديدة تقودها وجوه نسائية داخل عدة تنظيمات، تسعى إلى فرض مقاربات مختلفة في تدبير الاستحقاقات المقبلة، من خلال الدفاع عن مشاركة أوسع وتأثير أكبر في عملية اختيار المرشحات، خاصة على مستوى اللوائح الجهوية.
وتفيد معطيات متداولة بأن عدداً من الأحزاب بدأ في فتح نقاشات داخلية حول كيفية تدبير هذه اللوائح، مع توجه نحو الاستماع إلى وجهات نظر القيادات النسائية بشأن معايير الانتقاء وتوزيع الترشيحات، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة.
غير أن هذه الدينامية لا تخلو من توترات، إذ تشهد بعض الأحزاب خلافات داخلية حول الأسماء المرشحة، وطبيعة المعايير المعتمدة في الاختيار، وهو ما يعكس حجم الرهانات المرتبطة بالانتخابات المقبلة.
كما يبرز، في المقابل، نوع من الغموض داخل بعض الأحزاب الكبرى، من قبيل الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، بخصوص الحسم في لوائحهن النسائية، وهو ما يزيد من حدة الترقب داخل الأوساط السياسية.
وفي خضم هذه التطورات، تؤكد أصوات داخل الأحزاب على ضرورة اعتماد معايير واضحة تقوم على الكفاءة والمردودية والنضال الحزبي، بما يضمن اختيار مرشحات قادرات على تمثيل قضايا النساء وتعزيز حضورهن في المشهد السياسي.
وتأتي هذه التحركات في سياق استعدادات متواصلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي يُرتقب أن تشكل محطة مهمة لتقييم مدى تقدم المشاركة النسائية، وقدرة الأحزاب على ترجمة شعارات المساواة إلى ممارسات عملية داخل هياكلها.