الشرطة القضائية تعود لتفجير ملف التعمير بالرباط
عادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتفتح من جديد ملف التعمير بجماعة الرباط، بعدما استمعت خلال الأيام الماضية لعدد من الموظفين بخصوص رخص مشبوهة أثارت الكثير من الجدل.
العمدة فتيحة المودني، التي تشرف بشكل مباشر على قطاع التعمير، أصبحت بدورها أمام احتمال المساءلة مرة أخرى، خصوصًا بعد أن سبق الاستماع إليها في ملف سابق انتهى بمتابعة مسؤول جماعي بارز.
وبينما يستمر التحقيق، تتصاعد الشبهات حول تدبير الرخص، حيث تحوّل القطاع إلى بؤرة شكوك، ما قد يجرّ مسؤولين وموظفين جدد نحو المحاسبة، ويضع العمدة نفسها في ورطة مع القضاء.
إلى جانب هذا الضغط القضائي، تواجه المودني أزمة سياسية داخل المجلس، بعدما فقدت أغلبيتها وتعرضت لانقلاب بعض الأعضاء عليها، لتجد نفسها مضطرة للاعتماد على الموظفين فقط في تسيير شؤون الجماعة.
هذه التطورات المتلاحقة تجعل ملف التعمير في العاصمة ليس مجرد مسألة إدارية، بل قضية رأي عام، قد تعيد خلط أوراق السياسة المحلية وتضع الكثير من الكراسي في مهب الريح.
