الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أحداث سبتة ومليلية
الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أحداث سبتة ومليلية
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي عرفتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكدة أن ما جرى لم يكن نتيجة تطورات عفوية أو ظرفية، وإنما جاء بفعل تداخل عدة عوامل، من بينها استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب التأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية أوهمت آلاف الأشخاص بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي دون تبعات قانونية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح رسمي، أن السلطات العمومية اعتمدت منذ بداية الأحداث مقاربة استباقية وشاملة، ارتكزت على الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع درجات اليقظة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، إلى جانب تكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في الوضع وحماية الأرواح وتأمين الحدود، مع احترام مقتضيات القانون ومبدأ التناسب في التدخل.
وأكدت الوزارة أن المعطيات الإحصائية المعتمدة لدى السلطات المختصة أظهرت تسجيل حوالي 40 ألف شخص شاركوا في محاولات العبور غير النظامي في اتجاه مدينة سبتة، مقابل 1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية تمت إعادتهم في حينه، وفق الإجراءات المعمول بها.
وشددت الداخلية على أن هذه الأرقام تستند إلى منظومات تقنية للمراقبة والتتبع الميداني، معتبرة أنها المرجع الرسمي، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي وصفتها بأنها تفتقر إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
وأرجعت الوزارة أحد أبرز أسباب تصاعد محاولات الهجرة إلى قرارات قضائية حديثة صادرة عن السلطات الإسبانية، همت تقييد إمكانية تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، موضحة أن التأويلات المغلوطة لهذه القرارات ساهمت في انتشار الاعتقاد بإمكانية تفادي الإعادة عبر سلوك طريق السباحة، وهو ما أدى إلى تزايد هذا النمط من محاولات العبور.
وفي الحصيلة البشرية، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 11 حالة وفاة، بينها حالة وفاة عرضية إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى 10 وفيات بسبب الغرق، مؤكدة أن قصر المسافة البحرية وضحالة المياه في بعض النقاط خلقا لدى عدد من المهاجرين انطباعاً خاطئاً بسهولة العبور، ما دفعهم إلى المجازفة بحياتهم.
وبخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل وفيات أخرى بمدينة سبتة، أوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من صحة هذه المعطيات، وتحديد العدد الفعلي للضحايا وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى، في إطار التعاون مع الجانب الإسباني، فتح المعابر أمام الراغبين في العودة الطوعية إلى المغرب، وفق المساطر المعمول بها، وهو ما ساهم في عودة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها.
وفي الجانب القضائي، أكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت أبحاثاً قضائية حول مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون.
وجددت الوزارة في ختام تصريحها التأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تستدعي مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء، مؤكدة أن المغرب سيواصل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن الحدود وصون النظام العام في إطار احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية للمملكة.
