الجزائر في قائمة العار الأوروبية…
الجزائر في قائمة العار الأوروبية
البرلمان الأوروبي، وبصوت أجمع عليه كثيرون، صادق على قرار قاسٍ وأعلن الجزائر ضمن قائمة الدول التي تشكل خطرًا عالٍ في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
قرارٌ ليس عابرًا ولا هو فقط رقمي، بل هو علامة حمراء تعكس شكوكًا عميقة في قدرة الجزائر على إجراء الإصلاحات المطلوبة في منظومتها المالية والقضائية، وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وشركائها الأوروبيين.
هذا القرار لا يقتصر على ورقة تضعها بروكسيل على الطاولة، بل هو بداية مراقبة مشددة لكل العمليات المالية التي تشترك فيها أطراف جزائرية داخل الاتحاد الأوروبي. الإجراءات ستتخذ بعد نظر، وستُفرض تدابير تحقق صارمة تجعل من كل تعامل مالي مشكوكًا فيه أو تحت المجهر.
صحيفة “Le Journal de Dimanche” كشفت النقاب عن تشديد تدابير اليقظة، هدفها الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وضمان التتبع الدقيق لرؤوس الأموال، وكأنها إشارة تحذيرية لا تخطئها العين.
في البرلمان الأوروبي، رحب النواب بهذا القرار، معتبريه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، في وقت تصاعدت التقارير الأوروبية التي رصدت ثغرات خطيرة في النظام الرقابي الجزائري. من ضعف تعقب الأموال، إلى الرقابة القاصرة على المنظمات غير الحكومية، وصولًا إلى تعاون قضائي دولي شبه غائب.
لا تخلو الصورة من تأثيرات سلبية متوقعة على العلاقات المالية بين الجزائر وأوروبا. سيشمل ذلك تأثيرًا واضحًا في المعاملات البنكية، التحويلات، والاستثمارات التي تعتمد على درجة عالية من الشفافية داخل الاتحاد الأوروبي.
لم يكن القرار مفاجئًا، بل نتاج تقييم دقيق وطويل للأجهزة الأوروبية، استند إلى تقارير تقنية وملاحظات رقابية، أثبتت عدم التزام الجزائر بالمعايير الدولية المطلوبة.
في النهاية، يُعد القرار تحذيرًا مباشرًا للجزائر بشأن التزاماتها في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، خصوصًا في وقت تسعى فيه لتعزيز نفوذها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا. فهل ستستجيب الجزائر لهذا التنبيه أم ستظل في مأزق المراقبة والتشكيك؟
