اغتصاب جماعي لقاصر من طرف أجانب بمراكش
اغتصاب جماعي لقاصر من طرف أجانب بمراكش
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في مراسلة موجهة إلى الجهات القضائية والولائية بالجهة، عن قضية اعتداء جنسي جماعي على طفلة بمراكش إثر معطيات تشير إلى تورط ستة أجانب يحملون الجنسية الهندية في هذه الواقعة، إلى جانب مسير مطعم يتابع بتهمة استدراج الضحية وتسهيل عملية الاستغلال.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها الضحية لمصالح الدرك الملكي، تفيد بتعرضها للتغرير والاستدراج داخل مطعم بزنقة “ابن عائشة” بجليز، قبل نقلها إلى إحدى الفيلات بضواحي المدينة حيث تعرضت للاعتداء الجنسي الجماعي.
وأشارت المراسلة إلى أن التحقيقات أسفرت عن توقيف مسير المطعم المذكور بتاريخ 11 ماي الجاري، في وقت تباشر فيه المصالح المختصة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد ظروف ولوج القاصر إلى هذا الفضاء الليلي وترتيب المسؤوليات القانونية.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن “قلقها البالغ” من تنامي مؤشرات الاستغلال الجنسي للقاصرين بمراكش، مبرزة أن هذه الجرائم ترتبط بشبكات الوساطة والسياحة الجنسية التي تنشط داخل بعض الفضاءات السياحية، والرياضات، والعلب الليلية، فضلا عن مقاهي “الشيشة” التي وصفتها الجمعية بـ”الأوكار” المخصصة لترويج المخدرات واستدراج الأطفال.
وذكرت الجمعية في مراسلتها بوقائع سابقة، من بينها ملف “البيدوفيل الكويتي” الذي غادر التراب الوطني دون محاكمة، معتبرة أن التساهل مع ارتياد القاصرين للملاهي والمنتجعات الخاصة يشكل بيئة خصبة لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تضرب في العمق مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وشددة الهيئة الحقوقية على أن هذه الوقائع تشكل خرقا للدستور المغربي والقوانين الدولية لحماية الطفولة، مطالبة كلا من الوكيل العام للملك، ووالي الجهة، والإدارة العامة للأمن الوطني، والوزارات المعنية، بضرورة التدخل الصارم للتصدي لظاهرة السياحة الجنسية ومحاسبة المتورطين في شبكات الاستغلال لضمان أمن وسلامة الطفولة بالمدينة الحمراء.
وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة الحقوقية بالتزامات المغرب الدولية، لاسيما مقتضيات المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل، داعية إلى ملاءمة السياسات العمومية مع هذه المواثيق لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف الجنسي.
كما استحضرت الهيئة الحقوقية البروتوكول الاختياري بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء، بالإضافة إلى الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبناء على هذه المرجعيات، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم دون تمييز أو إفلات من العقاب، مع الإسراع بتوفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للطفلة الضحية.
كما دعت المراسلة إلى تطوير آليات الرصد والتبليغ، وحث الجهات الحكومية على ملاءمة السياسات العمومية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مناهضة العنف الجنسي ضد الأطفال.
وعلى نطاق أوسع، دعت المراسلة إلى تشديد المراقبة على المطاعم الليلية والفنادق ودور الضيافة والرياضات والفيلات المعدة للكراء، للتأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة لولوج القاصرين.
وللحد من هذه الظاهرة، أوصى الفاعلون الحقوقيون بتعزيز اختصاصات الأمن السياحي وتطوير آليات التنسيق لخدمة “سياحة نظيفة” تحترم المعايير المهنية بمراكش، مع اتخاذ تدابير عملية وتجريم كل أشكال التسهيل أو التواطؤ المرتبطة بها بالمدينة الحمراء ، كما أعادت قضية اعتداء جنسي جماعي على طفلة بمراكش ملف “السياحة الجنسية” إلى الواجهة من جديد .
