ارتفاع مؤشر الأسعار بالمغرب في مارس بسبب الغذاء والوقود

ارتفاع مؤشر الأسعار بالمغرب في مارس بسبب الغذاء والوقود

سجّل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس 2026، حيث كشف المندوبية السامية للتخطيط عن زيادة بنسبة 1,2% مقارنة مع شهر فبراير، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9%، في حين سجلت المواد غير الغذائية زيادة قدرها 0,6%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وشملت أبرز الزيادات في المواد الغذائية الخضر بنسبة 9,7%، والفواكه بـ2,6%، واللحوم بـ2,4%، إضافة إلى الأسماك وفواكه البحر بـ1,3%، فيما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بشكل طفيف. بالمقابل، سجلت بعض المواد انخفاضاً، خاصة الزيوت والدهنيات بـ2,4%، والحليب ومشتقاته والبيض بـ0,2%.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد كان الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المحروقات بنسبة 10,7%، وهو ما يعكس التأثير المباشر لتقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الجغرافي، تفاوتت وتيرة ارتفاع الأسعار بين المدن، حيث سجلت كلميم والحسيمة أعلى الزيادات بنسبة 2,7%، تليهما الرشيدية بـ1,8%، ثم أكادير بـ1,6%، فيما سجلت مدن أخرى زيادات أقل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0,9% مقارنة مع مارس 2025، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,6% وغير الغذائية بـ1,1%، ما يؤكد استمرار منحى التضخم، ولو بوتيرة معتدلة.

كما أظهرت المعطيات تبايناً في أسعار المواد غير الغذائية، حيث تراوحت التغيرات بين انخفاض بنسبة 0,4% في قطاع الترفيه والثقافة، وارتفاع بلغ 3,5% في مواد وخدمات أخرى.

في المقابل، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1% مقارنة بشهر فبراير، لكنه تراجع بـ0,6% على أساس سنوي، ما يشير إلى بعض الاستقرار النسبي في المدى المتوسط.

في المحصلة، يعكس ارتفاع الأسعار خلال مارس استمرار الضغط على معيشة الأسر، في ظل تداخل عوامل داخلية وخارجية، تجعل التحكم في التضخم تحدياً قائماً أمام السياسات الاقتصادية.