أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء الماضي، عضواً في شبكة متخصصة في إحداث شركات وهمية واستعمالها في عمليات نصب استهدفت مؤسسات للقروض.
وقضت المحكمة في حق المتهم بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته من أجل تهم تتعلق بـالنصب وخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وتجارية وعرفية واستعمالها.
وتعود القضية إلى شبكة يُشتبه في أنها كانت تعتمد على إحداث شركات وهمية واستعمال وثائقها في معاملات مختلفة، بهدف الإيقاع بمؤسسات القروض والحصول على منافع بطرق غير قانونية.
وفي القضية نفسها، برأت المحكمة امرأة كانت متابعة في الملف، ليقتصر الحكم على المتهم الذي أدين بالتهم المنسوبة إليه.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مخاطر استعمال الشركات الوهمية والوثائق المزورة في عمليات الاحتيال، خصوصاً عندما يتم توظيفها في معاملات مالية تستهدف مؤسسات القروض.
