إغلاق قسم المستعجلات بتمارة يُشعل غضب السكان… هل بات العلاج رفاهية؟
هل تحولت أقسام المستعجلات إلى أبواب وهمية في وجه المرضى؟
هذا هو السؤال الذي ظل يتردد بقوة منذ صبيحة اليوم الإثنين بمدينة تمارة، بعدما فوجئ عدد من المواطنين بإغلاق مفاجئ لقسم المستعجلات بمستشفى لالة عيشة دون سابق إنذار، في مشهد أقل ما يقال عنه إنه صادم ويكشف حجم الهشاشة التي تضرب القطاع الصحي العمومي.
غضب واستياء… والمرضى أول الضحايا
عشرات المرضى الذين تقاطعت خطاهم نحو المستشفى في لحظات حرجة من يومهم بحثًا عن علاج أو تدخل سريع، اصطدموا بواقع الإغلاق، ليجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول بديلة في مستشفيات أبعد، في رحلة لم تكن في الحسبان ولا طاقة لهم على خوضها وسط ظروف صحية صعبة. مشهد ذويهم وهم يطرقون الأبواب دون مجيب، رسم على الوجوه تعبيرات الغضب والذهول، وتحول الحديث بسرعة في أوساط المدينة إلى اتهامات لتدبير القطاع الصحي، وأسئلة مفتوحة بلا أجوبة عن من يتحمل مسؤولية هذا الوضع العبثي.
حرمان من العلاج أم استخفاف بالصحة العامة؟
لم يقتصر الأمر على مجرد الانزعاج اليومي، بل تعداه ليصير حديثًا عن حرمان فعلي من الحق في العلاج. أصوات سكان أحياء السلكتة وأحياء أخرى ارتفعت محتجة على ما وصفوه بـ”جريمة صحية في حق المواطنين”، معتبرين أن الإغلاق دون إشعار أو تبرير دليل على غياب رؤية أو حس بالمسؤولية لدى القائمين على المرفق الصحي، خاصة وأن المدينة تعرف أصلًا ضغطًا كبيرًا على الخدمات الصحية.
تساؤلات مشروعة وصمت إداري مطبق
ورغم احتقان الأجواء واستفحال التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الإغلاق المفاجئ، ما زال الصمت سيد الموقف من طرف الإدارة. المواطنون يطالبون بتوضيحات حول مدى قانونية الخطوة، وإجراءات البدائل، وأين ذهبت وعود تحسين البنية الصحية التي سمعوها مرارًا في الحملات والمناسبات الرسمية.
المستعجلات… مرآة الأزمة العميقة
الإغلاق لم يكن إلا مرآة عاكسة لأزمة أعمق في تدبير الصحة العمومية محليًا، حيث تتكرر الاختلالات وتُكرس الهشاشة وتُبقي المرضى رهائن لقرارات مرتجلة. وفي غياب أجوبة رسمية وإجراءات استعجالية، يبقى الخاسر الوحيد هو المواطن الذي يُترك يواجه مصيره بلا سند في لحظة ضعف.
إغلاق المستعجلات: إنذار جديد حول صحة المغاربة
بين أسئلة الغضب وعتب الانتظار، يتجدد النقاش حول أولوية الصحة العمومية وأحقية المواطن في العلاج دون عراقيل، بينما تبدو بعض المستشفيات وكأنها تفتح أبوابها يومًا وتغلقها أيامًا. وحتى تعلن الجهات الوصية عن الأسباب الحقيقية وتطرح خطة عاجلة لتدارك الخلل، سيظل هذا الملف شاهدًا جديدًا على أزمة لم تعد خافية ولا تحتمل مزيدًا من الانتظار.
