إطلاق بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتعزيز الحماية
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بقضايا الطفولة، أعلنت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن إطلاق مشروع بحث وطني حول “العنف ضد الأطفال”، وذلك يوم 20 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية واليونيسيف.
المبادرة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد القلق بشأن ارتفاع حالات العنف الموجه ضد الأطفال، حيث كشفت معطيات حديثة عن مؤشرات مقلقة تستدعي تدخلاً عاجلاً ومقاربة مبنية على المعرفة الدقيقة.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يندرج ضمن التزام الحكومة بحماية الطفولة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تضمن حقوق الطفل، وتُلزم باتخاذ التدابير اللازمة لصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية.
ويهدف البحث إلى تقديم صورة شاملة حول الظاهرة، من خلال تحليل أسبابها الجذرية، ورصد أشكالها المستجدة، إلى جانب إنتاج قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية.
كما يُنتظر أن يشكل هذا العمل العلمي أداة لتقييم نجاعة البرامج الحالية المرتبطة بحماية الطفولة، بما يسمح بإعادة صياغة تدخلات أكثر استهدافاً وملاءمة للواقع الاجتماعي.
وفي بعده المجتمعي، تراهن الوزارة على نتائج هذا البحث لرفع مستوى الوعي، وتحفيز مختلف الفاعلين، من مؤسسات وأسر ومجتمع مدني، على الانخراط في جهود الوقاية والحماية.
ويمثل المشروع أيضاً خطوة نحو تطوير مؤشرات جديدة لقياس أوضاع الطفولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن بيئة آمنة وداعمة للأطفال في مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا الورش في إطار رؤية شمولية تسعى إلى ترسيخ حقوق الطفل كأولوية وطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يعزز مسار بناء مجتمع أكثر إنصافاً وتماسكاً.
في المحصلة، لا يقتصر هذا البحث على تشخيص واقع مؤلم… بل يفتح الطريق نحو سياسات أكثر دقة، وأفعال أكثر تأثيراً لحماية الأجيال الصاعدة.