أزمة صناديق التقاعد في المغرب: عجز متزايد وإصلاحات تثير الجدل
تقترب منظومة التقاعد في المغرب من منعطف حاسم، في ظل مؤشرات مالية مقلقة تُنذر باختلالات عميقة قد تهدد استمراريتها في السنوات القليلة المقبلة.
فبحسب المعطيات المتداولة، يُتوقع أن ينفد احتياطي المعاشات المدنية في أفق سنة 2028، ما لم يتم اعتماد إصلاحات جذرية تعيد التوازن إلى هذا النظام الحيوي.
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات طويلة، زاد من حدّتها التحول الديموغرافي الذي يعرفه المغرب، حيث يتزايد عدد المتقاعدين بشكل متسارع، مقابل تراجع نسبي في عدد المنخرطين النشطين، ما يضع ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية للصناديق.
في مواجهة هذا الوضع، تطرح الحكومة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، من بينها رفع سن التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاعات من الأجور، إضافة إلى مراجعة طريقة احتساب المعاشات.
غير أن هذه المقترحات قوبلت برفض واضح من طرف النقابات، التي تعتبرها تحميلًا مباشرًا للموظفين كلفة اختلالات لم يكونوا طرفًا فيها.
هذا التوتر يعكس تخوفًا واسعًا داخل صفوف الشغيلة، التي ترى في هذه الإصلاحات تهديدًا مباشرًا لمكتسباتها الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
كما تزداد المخاوف من إمكانية تجميد المعاشات في المستقبل، ما قد يزيد من هشاشة أوضاع المتقاعدين.
في المقابل، يبرز تفاوت واضح بين أنظمة التقاعد، حيث يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز متفاقم، بينما يسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضًا تقنيًا، ما دفع الحكومة إلى التفكير في سيناريو دمج الأنظمة، كخيار لتجاوز الاختلالات الهيكلية.
غير أن هذا الطرح لا يخلو من تعقيدات، سواء على المستوى التقني أو الاجتماعي، في ظل تباين أنظمة الاشتغال ومصادر التمويل بين القطاعين العام والخاص.
سياسيًا، تأتي هذه النقاشات في توقيت حساس، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تلوّح النقابات بخيار “التصويت العقابي”، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول عادلة لا تمس التوازن الاجتماعي.
اليوم، يقف المغرب أمام معادلة صعبة: كيف يمكن إنقاذ صناديق التقاعد دون المساس بحقوق الموظفين؟ سؤال معقد، تتداخل فيه الأرقام بالسياسة، والمستقبل بالحاضر.