أحكام بالسجن في قضية بيع شواهد الماستر بأكادير
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـمراكش، يوم 3 أبريل 2026، أحكاماً قضائية في واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي، المتعلقة ببيع شواهد الماستر بكلية الحقوق بمدينة أكادير.
وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، إلى جانب متهمين آخرين، حيث تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق لحسن الزركضي، فيما نالت زوجته حكماً مماثلاً، بينما أدين رئيس كتابة الضبط بأحد محاكم آسفي بسنة ونصف حبسا.
وتوبع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، على خلفية شبهات حول التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات، في قضية هزت الرأي العام وأعادت النقاش حول نزاهة المنظومة التعليمية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ماي 2025، حين باشرت مصالح الأمن تحقيقات موسعة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، حيث تقرر متابعة الأستاذ المعني في حالة اعتقال وإيداعه السجن، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات احترازية شملت سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.
القضية تطرح مجدداً إشكالية الفساد داخل بعض المؤسسات الجامعية، وتسلط الضوء على التحديات المرتبطة بضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الشهادات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الأحكام على ردع مثل هذه الممارسات.