وزارة العلاقات مع البرلمان تعيش توترًا غير مسبوق
تعيش الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على وقع توتر متصاعد، بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتأديبية التي طالت عددًا من الموظفين، وأثرت، بحسب مصادر نقابية، على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
الأنظار تتجه نحو الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، في ظل اتهامات موجهة إلى أحد مسؤولي الوزارة، شفيق الودغيري، بممارسة أساليب اعتُبرت ترهيبية في تدبير الملفات الإدارية. هذه التطورات، التي جاءت بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، خلقت حالة من الاستياء داخل عدد من الأقسام.
النقابة المستقلة لموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان عبّرت عن قلقها من المسار الذي اتخذته العلاقة مع الإدارة، معتبرة أن المناخ المهني شهد تراجعًا ملحوظًا، وأن الإجراءات الأخيرة أثرت سلبًا على روح التعاون داخل المؤسسة. كما نددت بما وصفته بصمت الوزير المنتدب، داعية إلى استئناف حوار جدي يعيد الثقة بين الأطراف.
في المقابل، يطرح الوضع الراهن سؤالًا أعمق يتعلق بإدارة الموارد البشرية داخل الوزارة. فالتوازن بين فرض الانضباط الإداري وضمان بيئة عمل عادلة يظل تحديًا دقيقًا، خصوصًا في قطاعات يفترض أن تقوم على الحوار والتنسيق المؤسساتي.
أزمة الثقة الحالية، إن لم تُعالج بسرعة عبر آليات تواصل واضحة ومسار تشاركي، قد تتحول إلى أزمة تنظيمية أوسع، في وقت تحتاج فيه المؤسسة إلى استقرار داخلي يعزز أداءها العمومي.
الرهان اليوم ليس فقط في احتواء الاحتقان، بل في إعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة وموظفيها، بما يضمن بيئة عمل قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.