وزارة الداخلية تستنفر أبحاثها حول تورط منتخبين و موظفين جماعيين في المضاربات العقارية

كشفت تقارير لعدد من أقسام “ الشؤون الداخلية ” إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بولايات و عمالات المملكة عن تورط مستشارين وأعضاء مجالس جماعية وموظفين في مضاربات عقارية ضخمة في تجزئات داخل مناطق نفوذهم.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه التقارير كشفت حجز المتورطين بقعا أرضية بتجزئات سكنية كبرى، تجاوزت مساحة بعضها 120 هكتارا، منجزة على أشطر، لفائدة حلفاء سياسيين وأقارب ومعارف، قبل إعادة بيعها بواسطة “التنازل” (Désistement) مقابل عمولات وأرباح مهمة، موضحة أن هذه العمليات جرت التغطية عليها عبر وسطاء أشرفوا على تسليم البقع لمشترين متوالين دون أن يؤدوا أي رسوم أو ضرائب لخزينة الدولة أو الإدارات المعنية.

وأكدت المصادر نفسها إتمام آخر مراحل البيع بين المشترين النهائيين والشركات المجزئة أمام موثقين، ما أضفى مظهرا قانونيا على المعاملات، فيما لمح أحد التقارير إلى وقائع مضاربة عقارية مسجلة بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، على مقربة من مشروع “المسيرة”، حيث تستعد السلطات الإقليمية لإيفاد لجنة بحث إدارية من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومعلوم أن مراجعات ضريبية طالت عددا من المضاربين في البقع الأرضية بالتجزئات العقارية، المصطلح عليهم في السوق بـ”الشناقة”، المتمركز نشاطهم في أقاليم بضواحي الدار البيضاء، بعدما تمكنوا من مراكمة أرباح مهمة من خلال التحايل في إنجاز عمليات بيع، ومراوغة مصالح المراقبة الجبائية، عن طريق حجز وتفويت بقع بواسطة “التنازل”.

ولجأ مراقبو الضرائب في هذا الشأن إلى تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة، وحصلوا على معلومات مهمة من أقسام التعمير بجماعات ترابية ووكالات حضرية، كشفت عن آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية منذ أشهر طويلة، وتلاعبات في تصريحات ضريبية لمنعشين ومجزئين عقاريين، من خلال إخفاء معاملات حجز أجريت خارج الحسابات البنكية لشركات عقارية.

وسجلت التقارير، حرص المضاربين في التجزئات العقارية على التملص من مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (TPI) عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation)، خصوصا في تجزئات متمركزة بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، مبرزة حجز أفراد، بينهم رؤساء جماعات ومنتخبون، عشرات البقع الأرضية مقابل مبالغ حجز مسبقة وصلت نسبتها إلى 3 في المائة من قيمة الأوعية العقارية.

وأوضحت المصادر أن المعنيين بالأمر عمدوا بشكل تدريجي إلى توقيع عقود تنازل مع مشترين مقابل استرداد مبالغ الحجز، إضافة إلى الأرباح، ما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية تجاوزت المحققة من قبل المجزئين أنفسهم في حالات كثيرة، وذلك خارج مظلة التضريب.

وتوقفت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” عند تورط مجزئين- مضاربين في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية خارج أي إطار قانوني، من قبيل شركات مدنية عقارية (SCI)، والمضاربة في عقود شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، خصوصا في التجزئات الجديدة، مقابل عمولات مالية مهمة