نفط فنزويلا تحت العقوبات… وترامب يضع يده على العائدات
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسلّمت كمية مهمة من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، في مشهد يعكس مفارقة صارخة بين خطاب العقوبات وممارسة الاستفادة منها. فبينما تُرفع شعارات الضغط والعزل، يتحرك النفط بهدوء نحو الأسواق.
وحسب التصريحات الصادرة عن ترامب، فإن الكمية المتوقعة من هذا النفط تتراوح بين 30 و50 مليون برميل، وهو رقم لا يمكن اعتباره تفصيلاً تقنيًا أو هامشيًا، بل معطى استراتيجي له وزنه في سوق الطاقة وفي الحسابات السياسية معًا. النفط، هنا، لا يُعامل كملف قانوني بقدر ما يُدار كأصل قابل للتدوير.
ترامب أوضح أن هذه الكمية ستُباع بسعر السوق، في تأكيد إضافي على أن العملية ليست مجرد إجراء تحفظي أو مؤقت، بل صفقة كاملة الأركان، تُدار بمنطق العرض والطلب، لا بمنطق العقوبات والقيود. وهنا تتكثف المفارقة: نفط “معاقَب” يدخل السوق العالمية دون أن يفقد قيمته التجارية.
الأكثر إثارة في هذا الإعلان، هو تأكيد ترامب أنه سيتولى شخصيًا الإشراف على إدارة عائدات هذه الصفقة بصفته رئيسًا للولايات المتحدة. تصريح يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات قانونية وسياسية، حول طبيعة هذه العائدات، وجهة توظيفها، وحدود السلطة التنفيذية في التعامل مع أموال ناتجة عن موارد دولة أخرى تخضع للعقوبات.