مراكز الفحص التقني في قفص الاتهام…
مراكز الفحص التقني في قفص الاتهام…
تواجه مراكز الفحص التقني بتراب المملكة، اتهامات التسبب في قتل الأبرياء، وعن ارتفاع حوادث السير المميتة، نتيجة، التساهل في منح مطابقة معايير السلامة لعدد من السيارات والشاحنات والعربات المتهالكة، عبر شهادة الفحص التقني السنوية.
وتنصب هذه الاتهامات لتقني هذه المراكز الذين يسلمون شواهد صلاحية السير والجولان لسيارات متهالكة يتعدى عمرها الأربعين سنة وأكثر، دون تقدير مخاطر هذا التساهل الذي يدفع ثمنه كل مستعملي الطريق من سائقين وراجلين.
وعلى الرغم من اعتماد تطبيق المراقبة الالكترونية لوضعية السيارات، إلا أن تقنيي مراكز الفحص التقني، ابتكروا عدة أساليب للتحايل على النظام المعلوماتي، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول إجازة عدد من السيارات والشاحنات والعربات التي تشكو أعطابا بينة، في عملية الفحص التقني الدوري سنويا.
وتعود أسباب التسامح في هذه المسطرة التقنية إلى سعي ورغبة مراكز الفحص التقني في رفع مداخيلها المادية، والمنافسة الشرسة بين مراكز التقني المنتشرة بكثرة في عدد من المناطق.
ويطرح هذا الوضع، ضرورة افتحاص هذه المراكز، وإخضاع مهامها المنجزة للمساءلة التقنية من طرف الشركة التي تشرف على مراكز الفحص التقني بالمملكة.
