لفتيت.. رجل الداخلية الذي يقود التحضير لانتخابات 2026 ويواصل إصلاح الوزارة
لفتيت.. رجل الداخلية الذي يقود التحضير لانتخابات 2026 ويواصل إصلاح الوزارة
يواصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لعب دور محوري في تدبير عدد من الملفات الاستراتيجية بالمغرب، في وقت تستعد فيه المملكة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، ما يجعله أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في المرحلة الحالية.
ومنذ تعيينه على رأس وزارة الداخلية سنة 2017، قاد لفتيت مساراً لإعادة هيكلة عدد من آليات عمل الوزارة، مع التركيز على تحديث الإدارة الترابية، وتعزيز نجاعة التدخل الميداني، ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
وينتمي وزير الداخلية إلى خلفية علمية وتقنية، إذ تخرج مهندساً من المدرسة متعددة التقنيات، وهو المسار الذي انعكس على أسلوبه في تدبير الملفات، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على التخطيط والتحديث والرفع من كفاءة المؤسسات التابعة للوزارة.
وقبل أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، يتصدر لفتيت واجهة التحضيرات الإدارية واللوجستية الخاصة بهذا الاستحقاق، باعتباره المسؤول عن الإشراف على مختلف التدابير التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ويُنظر إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على التنظيم الإداري للانتخابات، من خلال إعداد اللوائح الانتخابية، وتعبئة السلطات المحلية، وتأمين ظروف إجراء الاقتراع، بما يضمن سير العملية في إطار من الشفافية واحترام الضوابط القانونية.
ولا يقتصر عمل لفتيت على تدبير الملف الانتخابي، بل يشرف أيضاً على عدد من البرامج الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة، عبر مشاريع تستهدف تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالعالم القروي والمناطق الأقل استفادة.
وخلال ما يقارب عقداً من المسؤولية الحكومية، ارتبط اسم لفتيت بعدة إصلاحات داخل وزارة الداخلية، شملت تحديث أساليب التدبير، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المصالح، وتعزيز حكامة الإدارة الترابية لمواكبة التحولات التي تعرفها البلاد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتجه الأنظار إلى مختلف الترتيبات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لضمان تنظيم هذا الموعد السياسي في أفضل الظروف، في سياق يطغى عليه رهان تعزيز الثقة في المؤسسات ومواصلة مسار الإصلاح الإداري والتنظيمي.
