قضية الشوباني تعيد أسئلة النزاهة داخل حزب العدالة والتنمية
تجد الساحة السياسية نفسها مرة أخرى أمام جدل جديد، بعد تداول معطيات تفيد بأن القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، يواجه اتهامات قضائية قد تضعه في مواجهة عقوبات قانونية ثقيلة إذا ثبتت المخالفات المرتبطة بتدبير المال العام.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش القديم حول تدبير الموارد والرقابة داخل المؤسسات، حيث يرى بعض المتابعين أن تكرار مثل هذه الملفات يعكس خللاً في منظومة الحكامة، حتى وإن كانت أجهزة الدولة تراقب وتتابع التطورات.
غير أن كثرة القضايا التي تطفو على السطح تجعل الرأي العام يتساءل عن مدى صرامة المحاسبة.
وفي خضم هذا الجدل، برز موقف الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، الذي دافع عن الحزب واعتبره “طاهرًا” رغم ما يثار من انتقادات أو قضايا مرتبطة ببعض أعضائه.
هذا الخطاب، بالنسبة لمنتقدين، يفتح نقاشًا حول الفرق بين الدفاع السياسي عن التنظيم والاعتراف بوجود اختلالات فردية قد تستدعي المحاسبة.
الملف لا يقف عند حدود الشوباني فقط، بل يتقاطع مع سياق سياسي أوسع تتداخل فيه الحسابات الحزبية والتوازنات داخل المشهد السياسي المغربي، الذي يقوده اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
فكل قضية من هذا النوع تعيد طرح سؤال الثقة في الطبقة السياسية ككل، وليس في حزب بعينه.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية، يبقى الرهان الأكبر على وضوح المسار القانوني. لأن السياسة قد تتحمل الجدل، لكنها لا تتحمل الشبهات عندما يتعلق الأمر بالمال العام.