فضيحة بسلا: متابعة طبيب بتهم الرشوة والشواهد الطبية المزورة
في ملف أثار صدمة واسعة في الأوساط الصحية والإدارية بمدينة سلا، توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بملف طبيب يزاول مهامه في مستشفى مولاي عبد الله، تمت متابعته بتهم تتعلق بـ الارتشاء والمساهمة في إصدار شواهد طبية مزورة.
وبحسب المصادر المتطابقة، فإن القضية بدأت إثر شكايات متعددة توصلت بها المصالح المختصة من طرف مواطنين، تتعلق بـ طلبات غير مشروعة مقابل الحصول على خدمات أو وثائق طبية. كما تبيّن لاحقاً أن بعض الشواهد الطبية المستعملة لأغراض إدارية وقضائية لم تعكس حقيقة الوضع الصحي لمقدميها، ما يضع القضية ضمن دائرة الاحتيال والتزوير.
ومن خلال الوقائع المتوفرة، يبدو أن الطبيب المعني استغل موقعه الوظيفي لتسهيل مصالح شخصية على حساب الضمير المهني، وهو ما أدى إلى إثارة الريبة وتساؤلات حول نزاهة بعض العمليات الإدارية في المستشفى.
وبناءً عليه، أمر وكيل الملك بفتح تحقيق قضائي معمق لتحديد المسؤوليات، ومتابعة كل الأطراف المتورطة، بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه اختلاس واجباته المهنية والتلاعب بالثقة الممنوحة له من قبل المواطنين.
هذه القضية تضع الضوء على أهمية مراقبة الشواهد الطبية والوثائق الإدارية، وإعادة النظر في آليات الرقابة لضمان سلامة الخدمات الصحية ونزاهتها، وهي رسالة قوية لكل من يعتقد أن موقعه يمكن أن يتحول إلى أداة للارتشاء والتزوير.