وزارة التربية تُحمّل المدير.. والنقابة ترد: جمعية النجاح ليست كبش فداء!
في مشهد جديد من مشاهد التوتر المتكرر داخل منظومة التعليم، خرجت نقابة المتصرفين التربويين ببيان ناري، تنديدًا بما وصفته “ممارسات قروسطية” تُمارس في حق أطرها، وعلى رأسها استدعاء مديرين أمام المجالس التأديبية بسبب تدبيرهم لجمعيات دعم مدرسة النجاح، التي – ويا للمفارقة – ليست أصلاً ضمن اختصاصهم الإداري.
وفي التفاصيل، قالت النقابة إن المديرين يُحاسَبون على قرارات مالية اتُّخذت بشكل جماعي داخل جمعيات مدنية لها شخصيتها القانونية المستقلة، كأنّنا أمام مسرحية يُحمَّل فيها البطل كل أخطاء النص والإخراج والكومبارس أيضًا.
البيان لم يُخفِ نبرته الغاضبة، واصفًا ما يجري بأنه “ضرب لكرامة المتصرفين التربويين”، و”محاولة يائسة لتغطية اختلالات حقيقية بمؤسسات التعليم، عبر التضحية بمن هم في الواجهة”.
الأدهى، حسب البيان، أن وزارة التربية الوطنية لم تفتح أي حوار جدي مع النقابة، رغم تراكم الملفات الساخنة: تأخر نتائج الحركة الانتقالية، تعسفات إدارية، محاكمات مسلكية، وقرارات عبثية تعصف بالثقة داخل الجسم التربوي.
النقابة، في لهجة لا تخلو من التهديد النضالي، توعدت بالتصعيد واللجوء إلى “أشكال نضالية غير مسبوقة”، مطالبة بوقف فوري للمساطر التأديبية، ورفع الحيف عن المتصرفين المتضررين في الحاجب، الناظور، وتاونات، بل وأكثر من ذلك، دعت لإلغاء التدبير بالجمعيات المدنية نهائيًا، أو على الأقل، توضيح الحدود القانونية لمسؤولية المدير في هذا الإطار الهجين.
إنه فصل جديد من فصول العبث الإداري، حيث يتم تحميل “الواجهة” كل تبعات الفوضى، فيما تبقى الجهات المركزية غائبة عن المشهد، إلا في توقيع القرارات التأديبية.