أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتمديد الدراسة في المستويات غير الإشهادية حتى 28 يونيو الجاري، ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، خاصة في ظل ارتفاع ظاهرة غياب التلاميذ.
الموسم الدراسي..ظاهرة الغياب تتفاقم.. والأساتذة يحتجون
عبّر أساتذة عن انزعاجهم الكبير من تزايد ظاهرة الغياب مع دخول شهر يونيو، معتبرين أن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة عامل أساسي يدفع التلاميذ للعزوف عن الحضور. وأشار عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” و”تنسيقية الأساتذة حاملي الشواهد العليا” إلى أن استمرار الدراسة في هذه الفترة من السنة “ليس خيارًا واقعيًا، بسبب ظروف غير مواتية لا تشجع التلاميذ على الالتزام”.
وأضاف الأستاذ ذاته أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من “التخبطات الوزارية” التي شهدها الموسم الحالي، خاصة بعد تأجيل الامتحان الموحد للسادس ابتدائي إلى نهاية يونيو، وهو ما يزيد من معاناة التلاميذ، خاصة في المناطق القروية التي تفتقر للبنيات التحتية المناسبة.
الموسم الدراسي..أولياء التلاميذ يحمّلون المدارس مسؤولية الغياب
من جهتهم، يرى أولياء أمور التلاميذ أن مسؤولية ظاهرة الغياب تتحملها بشكل كبير المؤسسات التعليمية، مؤكدين أن من واجب المدارس توفير بيئة تعليمية جاذبة ومشجعة على الحضور، حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة. وطالبوا بضرورة البحث عن حلول عملية تجعل التلاميذ يقبلون على الدراسة دون اللجوء للغياب.
الموسم الدراسي..اتهامات بمحاباة القطاع الخاص
إلى ذلك، اتهم الأستاذ العرباوي الوزارة باتخاذ قرار تمديد الموسم الدراسي لمجاملة القطاع الخاص، وضمان استمرار تحقيق المؤسسات التعليمية الخاصة للأرباح. واعتبر أن هذا القرار “لا يصب في مصلحة التلاميذ بقدر ما يخدم المصالح المادية لأصحاب المدارس الخاصة”.
الموسم الدراسي..الوزارة تؤكد على ضرورة استمرار العملية التعليمية
في المقابل، تصر وزارة التربية الوطنية على أن القرار يهدف لضمان اكتمال البرنامج الدراسي وتحقيق المصلحة الفضلى للتلاميذ، مطالبة مديري المدارس العمومية والخاصة بتفعيل القرار وإنجاح الموسم الدراسي.
ويبقى الجدل قائمًا، وسط تساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت هذه القرارات الوزارية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية للتلاميذ والأساتذة، أم أنها تراعي بشكل أكبر مصالح مؤسسات التعليم الخاص.
