تغييرات واسعة في صفوف كتاب العمالات… الداخلية تعيد خلط الأوراق
في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ أشهر، أفرجت وزارة الداخلية عن حركة تنقيلات جديدة قلبت المشهد في عدد من العمالات والأقاليم، وكان كتاب العمالات في قلب هذه الزوبعة الإدارية.
مصادر مطلعة أكدت أن الأمر لم يكن مجرد حركة روتينية، بل جزء من خطة أشمل لتعزيز دينامية الإدارة المحلية وضخ دماء جديدة في الميدان.
الخبر لم يتسرب صدفة، بل جاء متزامناً مع حديث في الكواليس عن قرب الإعلان الرسمي لنتائج الحركة الانتقالية لرجال السلطة، وهو ما جعل الأنظار تتجه بقوة نحو مبنى الوزارة بالرباط.
الهدف المعلن، حسب ما علمناه من مصادر قريبة، هو ضمان استمرارية الخدمات العمومية بكفاءة، لكن خلف الكواليس هناك من يرى أن العملية تحمل أيضاً رسائل قوية عن ضرورة الانضباط وتحديث أسلوب العمل الإداري.
أبرز التغييرات التي لفتت الانتباه تمثلت في انتقال الكاتب العام لعمالة سيدي قاسم نحو عمالة سلا، في حين تم تعيين الكاتب العام السابق لسطات مكانه بعد أن قضى فترة بدون مهمة داخل وزارة الداخلية بالعاصمة.
هذه الحركة وحدها أثارت الكثير من النقاش، خصوصاً أن المناصب الحساسة مثل هذه تكون لها انعكاسات مباشرة على سير الملفات المحلية.
أما الحدث الأبرز، فكان انتقال أحمد شبعان، الكاتب العام لعمالة سلا، إلى منصب كاتب عام لولاية جهة الشرق. خطوة وصفتها بعض الأوساط بأنها ترقية مهمة، بينما اعتبرها آخرون إعادة توزيع أدوار في رقعة الشطرنج الإدارية، خصوصاً أن جهة الشرق تعرف حالياً دينامية تنموية تحتاج إلى حضور إداري قوي.
ولم تتوقف التغييرات هنا، بل شملت أيضاً الكاتب العام لعمالة بولمان الذي وجد نفسه اليوم في قلب الرحامنة، وهي منطقة تشهد تحديات عمرانية واجتماعية تستدعي جهداً إدارياً مضاعفاً.
وزارة الداخلية لم تُخفِ أن هذه الحركة جاءت أيضاً لتلبية الحاجيات الإدارية المتزايدة في عدد من المناطق، خاصة تلك التي تعرف ضغطاً سكانياً أو مشاريع تنموية كبرى. وبحسب نفس المصادر، فإن الهدف من هذه التغييرات هو تحقيق نوع من التوازن بين مختلف الجهات، وضمان توزيع الخبرات بشكل عادل.
اللافت في هذه العملية أن القرارات جاءت سريعة ومتقاربة زمنياً، ما يوحي بأن الوزارة كانت تشتغل على الملف منذ مدة، وتنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذه دفعة واحدة.
بعض المراقبين اعتبروا أن هذا الإيقاع السريع يعكس رغبة الوزارة في إعادة رسم المشهد الإداري قبل الدخول في أي استحقاقات سياسية أو برامج حكومية جديدة.
ردود الفعل على الأرض كانت متباينة، فبينما يرى البعض أن ضخ دماء جديدة في المناصب الحساسة ضروري لتحريك عجلة التنمية المحلية، هناك من يعتقد أن كثرة التنقيلات قد تؤثر على استقرار الملفات التي كانت قيد التتبع. ومع ذلك، لا يختلف اثنان على أن الحركة الأخيرة وضعت رسائل واضحة، مفادها أن وزارة الداخلية تراقب وتتحرك بسرعة عندما ترى أن الأمر ضروري.