بن يحيى: القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي بالمغرب تبلغ 513 مليار درهم
كشفت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي بالمغرب تصل إلى 513 مليار درهم، مؤكدة أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا الجهد غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء داخل الأسر.
وجاء تصريح الوزيرة خلال مشاركتها في يوم دراسي احتضنه مجلس النواب حول موضوع تثمين العمل المنزلي للنساء، حيث أبرزت أن المغرب قطع أشواطًا مهمة في مسار تعزيز تمكين النساء، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، غير أن العمل المنزلي ما يزال في حاجة إلى اعتراف قانوني ومؤسساتي كامل.
واستندت الوزيرة في عرضها إلى معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن متوسط مدة العمل المنزلي اليومي الذي تؤديه المرأة يناهز أربع ساعات وستًا وأربعين دقيقة، وهو ما يبرز حجم المجهود المبذول داخل الأسر دون مقابل مادي مباشر، رغم ما له من أثر بالغ على الاقتصاد الوطني والتماسك الاجتماعي.
وأكدت نعيمة بن يحيى أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب تفرض ضرورة إعادة النظر في مكانة العمل المنزلي داخل السياسات العمومية، معتبرة أن تثمين هذا العمل يشكل خطوة أساسية نحو إنصاف النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما شددت على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي لا يكتسي بعدًا اجتماعيًا فقط، بل يحمل أيضًا بعدًا اقتصاديًا وتنمويًا واضحًا، من شأنه الإسهام في بناء نموذج تنموي أكثر إنصافًا، يراعي مختلف أشكال الإنتاج داخل المجتمع، سواء المؤدى عنها أو غير المؤدى عنها.
ويأتي هذا التوجه في إطار نقاش وطني متواصل حول سبل إدماج العمل المنزلي ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والقانوني، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حماية النساء، وتحسين أوضاعهن الاجتماعية، وتقوية دورهن في التنمية الشاملة.