المنصوري ترفع دعوى قضائية ضد موقع “برلمان.كوم”
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري لجوءها إلى القضاء، رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية استمرار نشر وتداول مقال صحفي بموقع برلمان.كوم، يتضمن، وفق تعبيرها، ادعاءات خطيرة تمس سمعتها وسمعة عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المعنية بالأمر، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذا الموضوع سبق أن أثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، قبل أن تبادر إلى إصدار توضيح رسمي باسمها وباسم أفراد عائلتها، قدمت من خلاله معطيات اعتبرتها كفيلة بتفنيد ما وصفته بـ“المزاعم المتداولة”، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأبرز البلاغ أن خيار عدم اللجوء إلى القضاء في مرحلة أولى كان بدافع تهدئة الأجواء ووضع حد لتداول ما اعتبرته أخبارًا زائفة، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات دفعها إلى اتخاذ قرار مباشر باللجوء إلى المساطر القانونية.
وفي هذا السياق، أعلنت المنصوري وأشقاؤها الشروع في رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المذكور، وكل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه المضامين، معتبرين أن ما تم تداوله يندرج ضمن أفعال تشهيرية تستوجب المساءلة.
كما أكدت أن أي تعويض محتمل قد تقضي به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، في خطوة تعكس، حسب مضمون البلاغ، رغبة في الفصل بين الدفاع عن الحقوق الشخصية والبعد المادي.
وشددت المنصوري على أن هذا التوجه يأتي في إطار حماية الحقوق القانونية وصون السمعة، مع التذكير بأن حرية التعبير، رغم ضمانها دستوريًا، تبقى مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة، خاصة في ما يتعلق بعدم نشر معطيات غير دقيقة أو غير مثبتة.