المغرب يطمئن بشأن إمدادات الطاقة وسط توترات الشرق الأوسط
أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل المستجدات التي تعرفها المنطقة وما تحمله من تداعيات محتملة على عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات الرقمية ومراكز البيانات والقطاع البنكي وقطاع التأمين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي صدر يوم الخميس 5 مارس 2026، أن هذه التطورات تأتي في سياق دولي يتسم بترابط وثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي، وهو ما يجعل أي توتر إقليمي قابلاً لإحداث انعكاسات على سلاسل الإمداد الطاقي والأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر وضعية سلاسل الإمداد الطاقي، مع تحليل المعطيات المرتبطة بالمستجدات الإقليمية والدولية.
وتشير المؤشرات المتوفرة، وفق البلاغ، إلى أن النظام الطاقي العالمي يمتلك على المدى القريب مقومات كافية لامتصاص الصدمات المحتملة والتقلبات الحادة في الأسعار، إضافة إلى تداعياتها الممكنة على مستويات التضخم، وذلك في ظل وجود آليات تنسيق دولية تدعم استقرار السوق.
كما شددت الوزارة على أنها تراقب يوميًا وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية، لضمان تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مختلف التطورات المرتبطة بالوضع الطاقي وفق المستجدات الظرفية الدولية.
ودعت الوزارة مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين أو الإخلال بالتوازنات الاقتصادية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق دولي متقلب تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يدفع عدداً من الدول إلى تعزيز آليات اليقظة والتتبع لضمان استمرارية الإمدادات الطاقية واستقرار الأسواق الداخلية.