استمرار إدريس الرازي في رئاسة مقاطعة حسان يثير أزمة مشروعية وتنفيذ الأحكام
يثير استمرار إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان بـالرباط، في ممارسة مهامه، رغم سحب الثقة منه منذ أكثر من سنتين، جدلاً قانونياً وسياسياً متصاعداً، يضع مسألة تنفيذ الأحكام القضائية في صلب النقاش العمومي.
هذا الوضع، الذي يصفه متابعون بـ”غير الطبيعي”، يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام المساطر القانونية، خاصة في ظل تأخر تنفيذ قرارات يُفترض أنها نهائية وملزمة، وهو ما يسلط الضوء على دور وزارة الداخلية في ضمان تنزيل هذه الأحكام داخل الآجال المعقولة.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الجماعي أنس الدحموني أن استمرار الرازي في منصبه يخلق “إشكالاً خطيراً في مشروعية المؤسسة”، مشيراً إلى أن أي توقيع يصدر عنه في ما يتعلق بالصفقات العمومية قد يكون عرضة للطعن، بل وقد يُعتبر باطلاً من الناحية القانونية.
ويكشف هذا الملف عن ثغرات واضحة في المسطرة الزمنية لتنفيذ الأحكام، حيث يتم، بحسب معطيات متطابقة، استغلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار القضائي وتبليغه رسمياً، للاستمرار في تدبير الشأن المحلي، في مشهد يطرح إشكالات على مستوى الحكامة.
الأمر لا يقف عند حدود النقاش القانوني، بل يمتد إلى مخاطر حقيقية تهدد المال العام، إذ قد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى نزاعات قضائية معقدة، أو إلى تمرير قرارات قد يتم الطعن فيها مستقبلاً، ما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين.
ويرى متابعون أن هذا الملف يعكس حاجة ملحة إلى تسريع مساطر تنفيذ الأحكام، وتعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والإدارية، بما يضمن احترام القانون وحماية المؤسسات من أي تأويلات أو تجاوزات.