اتهامات تطال ديوان وزير الشباب بسبب احتجاجات “جيل زد”

اتهامات تطال ديوان وزير الشباب بسبب احتجاجات GenZ

تداولت مصادر مطلعة معلومات تشير إلى أن أحد أعضاء ديوان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمستشار المقرب منه، يقوم بإجراء اتصالات غير رسمية مع بعض قيادات احتجاجات “جيل زد” (GenZ)، وذلك في محاولة مزعومة للتأثير على توجهات الحراك واستمالة بعض المشاركين فيه عبر وسائل مالية وسلطوية.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه التحركات تستند إلى استخدام موارد عامة في سياقات غير واضحة، ما أثار تساؤلات واسعة حول حدود استعمال النفوذ والمناصب الرسمية في التعامل مع الحركات الاجتماعية الشبابية.

المثير في هذه القضية أن المستشار المذكور، الذي يُقال إنه انتقل من واقع اجتماعي متواضع كأحد أبناء دور الصفيح بمنطقة الصخيرات إلى حياة مرفهة يملك فيها عدداً من الشقق والعقارات، أصبح اليوم رمزاً لجدلية العلاقة بين المال والسلطة داخل المشهد السياسي المغربي الحديث.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة — إن صحّت تفاصيلها — تكشف جانباً من الأساليب الجديدة التي تحاول بعض الجهات الرسمية من خلالها احتواء غضب الشباب، ليس عبر الحوار والإصغاء، بل من خلال الإغراءات المادية والوساطات السياسية.

ويحذر خبراء في الشأن العام من أن مثل هذه الممارسات قد تضعف الثقة بين الدولة وفئة الشباب، وتُفاقم الإحساس بالتهميش واللاعدالة، خاصة في ظل تنامي وعي الأجيال الجديدة بحقوقها وبأهمية استقلالية صوتها في التعبير عن مطالبها.

ويبقى السؤال المفتوح أمام الرأي العام: هل تتحول الحركات الاحتجاجية إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية واستثمار النفوذ؟ أم أن صوت الشباب سيظل حراً، عصياً على الإخضاع والإغراء؟