النقابات تضغط على الحكومة: إصلاح التقاعد بين الانتظار والرهان الانتخابي
في ظل صمت حكومي يثير القلق، طالبت مختلف centrales syndicales الحكومة بالكشف عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد قبل انعقاد اللجنة التقنية المقرر في شتنبر القادم. النقابات تبدو متخوفة من أن يتحول هذا الملف الحساس إلى ورقة مؤجلة لدى الحكومة المقبلة، خصوصا بعد غياب أي مقترح رسمي يوضح اتجاه الإصلاح.
مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أن هذا الصمت قد يكون مرتبطا بـالانشغال بالاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن خطر تأجيل الملف كبير ما لم يتم نشر المشروع قبل أي نقاش.
النقابات تصر على الشفافية والمشاركة الحقيقية، وتؤكد أن أي إصلاح لا يجب أن يكون على حساب المكتسبات الاجتماعية للمتقاعدين.
من جهتها، المرجعية النقابية للاتحاد المغربي للشغل شددت على أن عرض مشروع الحكومة خطوة أساسية، لأنها تتيح للنقابات دراسة تفاصيل الإصلاح والمشاركة في نقاش معمق، خلافا لما جرى في اللجنة الوطنية السابقة التي اقتصرت مناقشاتها على حوار عام دون تفاصيل دقيقة.
النقابات تؤكد أن أي إصلاح يجب أن يراعي تحسين المعاشات لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن يكون في إطار مشاركة حقيقية تراعي البعد الاجتماعي وحقوق المتقاعدين، بعيدا عن الحسابات المالية البحتة.
من جهتها، أشارت رئاسة الحكومة إلى أن آليات العمل والمنهجية التوافقية تم تحديدها لتوفير إطار مناسب لإنجاح هذا الملف. اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات، المشغلين، الوزارات وصناديق التقاعد، ستتولى إعداد مشروع يضمن استدامة الأنظمة ويحمي المكتسبات.
المعركة إذاً بين الحكومة والنقابات مفتوحة، والساعة تدق لتحديد مصير ملايين المتقاعدين المغاربة.